منح الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

إدارة مخاطر الأمن القومي أثناء الحصار وبعده: التحديات والفرص الإستراتيجية لقطاع الطاقة في قطر

• الباحث الرئيسي المسؤول: د. روري ميللر
• الدورة: NPRP12S-0210-190067
• المؤسسات المتعاونة: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (قطر)، جامعة حمد بن خليفة (قطر)، جامعة وارويك (المملكة المتحدة)، جامعة صقاريا (تركيا).

وصف المشروع:

يبحث هذا المشروع في التحديات والفرص التي واجهها قطاع الطاقة في قطر في إدارة مخاطر الأمن القومي منذ بدء الحصار المفروض عليها في يونيو 2017 وكيف تؤدي البيئة الاستراتيجية المتطورة إلى تحديات وفرص جديدة في المستقبل. لا توجد حاليًا مثل هذه الدراسة الشاملة لقطاع الطاقة القطري. الغرض منها هو أن تكون مشروعًا مدته أربع سنوات يتولى تنفيذه باحث رئيسي أول (LPI) من جامعة جورجتاون في قطر (GUQ)، بالتعاون مع الباحثين الرئيسيين (PIs) من جامعة حمد بن خليفة (HBKU)، و الهيئة العامة للقاعد والتأمينات الاجتماعية (GRSIA) بدولة قطر، وجامعة وارويك (المملكة المتحدة)، وجامعة ساكاريا (تركيا). وبخلاف الهيئة العامة للتقاعد والـامينات الاجتماعية، يتضمن المشروع مستخدمين نهائيين مهمين آخرين: الديوان الأميري لدولة قطر؛ مؤسسة قطر للغاز؛ ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. ويركز هذا المشروع على البحوث التي تتأثر بالسياسات والتي تساهم في تحقيق النتائج المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل هذه تعزيز دور قطر في المجتمع الدولي، كما هو موضح في مقدمة الرؤية، وفي نتائج التنمية الاجتماعية: تحت نصيف “التعاون الدولي” التي تتصور دورًا للدولة في “تحقيق السلام والأمن الدوليين”. من حيث نتائج التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، سيساهم هذا المشروع بشكل مباشر في تلك المتعلقة بقطاع الطاقة: (1) “الاستغلال المسؤول” للموارد الهيدروكربونية ؛ (2) “تطوير واستدامة” قطاع طاقة “نشط”، على وجه الخصوص، “صناعة غاز متطورة بالكامل” ؛ (3) و “الصيانة طويلة الأجل” لاحتياطيات الطاقة الاستراتيجية لتلبية احتياجات “الأمن القومي والتنمية المستدامة”. هذه مهام صعبة بشكل متزايد ولكنها ضرورية في وقت التغيير السريع في أنظمة الأمن الإقليمية والدولية و سوق الطاقة العالمي، ولا سيما قطاع الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي يمثل أهمية حيوية لقطر (Goldthau ، 2013 ؛ Rose ، 2018).

ظهرت هذه الحقيقة الصارخة بوضوح منذ بدء الحصار على قطر. وتماشياً مع موضوعات الأولوية 4.3.3، يبدأ هذا المشروع بدراسة دور قطاع الطاقة في قطر كأداة إستراتيجية في دولة صغيرة تتعرض للحصار.

من خلال الالتزام ببحوث العلوم الاجتماعية التطبيقية والنمط التحليلي الدقيق، سيحدد المشروع بعد ذلك تحديات الأمن القومي والفرص التي من المحتمل أن يواجهها صانعو السياسات في المستقبل أثناء تعاملهم مع شركاء الطاقة الإقليميين والدوليين الرئيسيين من جانب واحد ومن خلال أطر ثنائية ومتعددة الأطراف. وبعد ذلك ستطرح قائمة بالخيارات الاستراتيجية والأمنية والقانونية والتنظيمية المتاحة لقطر في المستقبل لتمكينها من إدارة تلك التحديات والاستفادة من تلك الفرص.

عند إجراء هذه الدراسة الشاملة، سوف يعتمد الباحثون الرئيسيون على خبراتهم الواسعة النطاق وتجاربهم المتراكمة في مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات – من بينها العلاقات الدولية والقانون والدراسات الأمنية والدراسات الإقليمية والمالية والسياسة العامة. سينتج عن هذا النهج مشروع بحثي شامل ليس فقط مستنيرًا نظريًا وثريًا تجريبيًا ولكن أيضًا جديدًا وغير مسبوق من حيث منهجه متعدد التخصصات وشمولية نطاقه وعمقه. وعلى وجه التحديد، سيغطي المشروع خمسة موضوعات بحثية رئيسية.

سيبحث الأول في قطاع الطاقة في قطر في سياق المشاركة الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة في النظام الدولي وتفاعل هذه المشاركة قصيرة المدى مع ظروف الحصار. من خلال القيام بذلك، ستعمل على تطوير إطار عمل مبتكر لإستراتيجية الطاقة للمساعدة في تقييم وفهم العلاقة المتبادلة بين قدرات الطاقة والتخطيط الاستراتيجي في دولة صغيرة غنية بالطاقة. تشكل الديناميكيات الخارجية المتغيرة – سواء القانونية والتنظيمية، وكذلك السياسية والأمنية – خطرًا كبيرًا على أصول الطاقة التابعة لقطر في الخارج. وإدراكًا لذلك، فإن الموضوع الثاني سوف يطور لمحة عن المخاطر الناشئة في إدارة استثمارات الطاقة الدولية ويقدم طرقًا لمعالجتها على المدى الطويل. ستستكشف الموضوعات البحثية الثالثة والرابعة والخامسة الآثار الاستراتيجية الناشئة عن التحديات والفرص التي ستظهر في علاقات قطر المتطورة في مجال الطاقة مع ستة فاعلين دوليين رئيسيين (الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا) واثنان من الفاعلين الإقليميين الرئيسيين (تركيا وإيران).

في عصر عدم اليقين والضبابية، سيسهل طرح دراسات الحالة هذه استكشاف مجموعة الديناميكيات التي ستواجهها قطر في المستقبل من دورها كجهة فاعلة عالمية في صدارة الدول في مجال الطاقة. يتمتع الباحثون الرئيسيون في المشروع بخبرة واسعة في مجال السياسة، بالإضافة إلى العوالم البحثية ، ويقر هذا الاقتراح بشدة بأهمية أبحاث العلوم الاجتماعية التطبيقية في إحداث تأثير إيجابي ومباشر خارج الأوساط الأكاديمية وعبر المجتمع الأوسع.

وفي هذا السياق، يقدم هذا البحث المتعدد المستويات محصلة النتائج الرئيسية للمستخدمين النهائيين في تقرير نهائي يتضمن سلسلة من التوصيات التفصيلية. من المقرر أن تعزز هذه النتائج المبتكرة والملموسة والقابلة للتنفيذ فهمًا أفضل بين المستخدمين النهائيين وغيرهم من أصحاب المصلحة للطرق التي يمكن أن تدير بها قطر تلك المخاطر، ومعالجة التحديات واغتنام الفرص التي سيواجهها قطاع الطاقة الحيوي في المستقبل.

حماية الغذاء والبيئة في قطر (SAFE-Q)

• الباحث الرئيسي المسؤول: د. مهران كامرافا
• الدورة: NPRP 7 (NPRP 7 – 1103 – 5 – 156)
• المؤسسات المتعاونة: جامعة برونيل (المملكة المتحدة)، جامعة برادفورد (المملكة المتحدة)، جامعة كرانفيلد (المملكة المتحدة)، جامعة ويسترن سيدني (المملكة المتحدة)

  وصف المشروع:

يعتزم برنامج حماية الغذاء والبيئة في قطر SAFE-Q البحثي دعم الجهود القطرية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 مع التركيز على الاستدامة طويلة المدى لسلسلة التوريد الغذائي، بما في ذلك جوانبها الصديقة للبيئة (الخضراء)، وربط هذه الجوانب بصحة السكان والتنمية الوطنية والبيئية والاقتصادية. وسيقوم المشروع بالبحث في وتطوير وتصميم وبناء وتقييم مجموعة من النماذج التشغيلية التي ستسمح بتنفيذ السياسات القطرية المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية (أي برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي (QNFSP) بناءً على البحوث التي أجريت بالفعل في قطر وأوروبا والعالم بأسره من خلال التواصل مع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين). سيعمل برنامج حماية الغذاء والبيئة في قطر SAFE-Q على تطوير نماذج تشغيلية تقوم على اساس ملفات للنماذج التشغيلية القائمة على الأمن الغذائي لإعلام تنفيذ السياسات على أساس الأولويات الوطنية، لمساعدة صانعي السياسات والقرارات في مجال توزيع واستهلاك الغذاء ، وإدارة النفايات في سلسلة التوريد الغذائي ( أي سهولة الوصول ، وتوافر واستخدام الغذاء ، واستقرار كل هذه). أخيرًا ، سيسمح برنامج حماية الغذاء والبيئة في قطر SAFE-Q لصانعي السياسات والممارسين بتقييم سيناريوهات الأمن الغذائي من أجل إجراء تقييم للمخاطر ووضع استراتيجيات لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي.

يقترح برنامج حماية الغذاء والبيئة في قطر SAFE-Q منهجية من ثلاث مراحل تتكون من هيكلة المشكلات وعمل النماذج التشغيلية وإنشاء مخزون رقمي لتقييم المخاطر لتنفيذ السياسات التي وضعها برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. المرحلة 1: هيكلة سياق الأمن الغذائي (هيكلة المشكلة) في المرحلة الأولى، سيقوم فريق المشروع بدراسة منهجية للبيانات التاريخية التي جمعتها السلطات القطرية والبيانات المنشورة من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية مثل البنك الدولي أو منظمة الأغذية والزراعة بشأن الزراعة والأغذية والبيئة. سيتم تخطيط وتقييم البيانات المتاحة دوليًا بهدف التنمية المتوقعة لدولة قطر بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وقطر 2025. ستشكل هذه البيانات متغيرات تنفيذ السياسة.

المرحلة 2: تطوير النماذج والمحاكاة (النمذجة التشغيلية) في المرحلة الثانية، سيقوم فريق المشروع بإجراء تحليل لأصحاب المصلحة فيما يتعلق بسياسات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية لسلاسل الإمداد الغذائي. ثم سيقوم فريق المشروع بدعوة أصحاب المصلحة (خبراء من الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية وكذلك مجموعات المستهلكين) للمشاركة بآرائهم حول متغيرات تنفيذ السياسة ذات الصلة المحددة في المرحلة الأولى. لهذا الغرض، سيستخدم فريق المشروع خرائط ارشادية لللتعرف على المعرفة والخبرة والافتراضات بهدف فهم سلوك النظام. المرحلة 3: إنشاء حافظة رقمية تحتوي معلومات لتقييم المخاطر في المرحلة الثالثة، سيستخدم فريق المشروع الخرائط الارشادية والمحاكاة بناءً عليها لتجميع الاستنتاجات حول الاختناقات الفعلية والمتوقعة ومخاطر النظام (البيئية والاجتماعية والاقتصادية)، واقتراح المجالات و التدابير التي يجب أن تعطى الأولوية لتحسين الازدهار في المستقبل.

الابتكار القانوني لتمكين التنمية: تصميم وبناء “TradeLab” عبر الإنترنت في قطر (“وسيط الاستشارات القانونية للتجارة والاستثمار”)

• الباحث الرئيسي: د. فادي مكي
• الدورة: NPRP 7 (NPRP 7-1815-5-272)
• المؤسسات التعاونية: جامعة قطر (قطر) ، وجامعة أريزونا (الولايات المتحدة) ، وجامعة جورجتاون (الولايات المتحدة) ، والمعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية (سويسرا).

وصف المشروع:

تعزز منظمة التجارة العالمية (WTO)، التجارة الحرة ومعاهدات حماية الاستثمار تعزز النمو الاقتصادي، ولكن فوائدها ليست موزعة بالتساوي. في كثير من الأحيان، لا يكون أصحاب المصلحة المتأثرون على علم بهذه المعاهدات. في حالات أخرى، لا يتوفر الوصول إلى الخبرة القانونية للتأثير على التفاوض أو النجاح في تسوية المنازعات أو يكون مكلفًا للغاية. ومع ذلك، تنظم معاهدات التجارة والاستثمار السياسات المحلية التي تتراوح من الصحة والبيئة إلى الطاقة والضرائب. سيعمل هذا المشروع على الاستفادة من تقنيات الإنترنت لتوسيع نطاق الوصول إلى الخبرة القانونية بشأن هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها وتنفيذها والتقاضي، خاصة في قطر والشرق الأوسط والبلدان النامية. سيقيم مكون البحث حواجز ومحاولات الوصول الحالية حتى الآن للتخفيف من قيود الوعي والقدرات، خاصة في “الدول الصغيرة” مثل قطر. سيتكون مكون التطوير الترجمي / التجريبي للمشروع من تصميم وبناء منصة على الإنترنت لسد الفجوة الحالية بين (1) الخبراء القانونيين / الأكاديميين في هذا المجال، المنتشرين في جميع أنحاء العالم و (2) الشركات والمسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية في قطر وخارجها، متأثرة باتفاقيات التجارة والاستثمار ولكنهم بحاجة إلى الوصول إلى الخبرة القانونية للتأثير أو جني فوائد هذه الاتفاقيات. سيتم إعداد سؤال وجواب مجاني عبر الإنترنت حيث يمكن لأي شخص طرح سؤال بشان الحصول على مساعدة قانونية حول اتفاقيات التجارة أو الاستثمار (للحصول على نسخة تجريبية، راجع http://www.tradelab.org/).سيشمل المشروع أيضًا طلاب القانون بشكل فعال من خلال احتضان عيادات كلية الحقوق ، بما في ذلك عيادات جامعة قطر، حيث سيعمل الطلاب على مشاريع قانونية عملية ويتلقون التدريب بالممارسة. يتمثل الهدف الأساسي للمشروع في تحفيز التعلم المحلي وتمكينه من خلال نقل المعرفة والخبرة. المشروع، الذي يتكون من مزيج من البحث القانوني ونشر ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هو تعاون بين مؤسسة “فكرة” وكلية الحقوق بجامعة قطر وجامعة ستانفورد ومعهد الدراسات العليا في جنيف. ستضمن الشبكات المعنية والمعرفة القانونية الموضوعية والخبرة البحثية للجزء الأكاديمي البارز من المشروع كلاً من البحث عالي الجودة وإنشاء شبكة عالمية من الخبراء ذات الشهرة العالمية لإفادة المستخدمين في قطر وفي جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن قوانين التجارة والاستثمار تتقاطع مع الطاقة (مثل الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة الغاز في قطر) واللوائح البيئية والصحية (مثل منظمة التجارة العالمية أو معاهدات الاستثمار التي تحظر الصحة الحمائية أو اللوائح التمييزية للطاقة النظيفة)، فإن المشروع سيتناول أيضًا ركائز استراتيجية البحث العلمي القطرية  QNRS لـ ” الطاقة والبيئة “و” الصحة “. كمشروع متعدد التخصصات (القانون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ، سيقوم TradeLab ببناء الجسور بين المحامين / الأكاديميين والمستخدمين / الحكومات / الشركات وكذلك طلاب القانون، وترجمة الابتكارات في القانون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم القانوني إلى معاهدات تجارية واستثمارية أكثر فعالية تعزز تنمية اقتصادية أكثر استقرارًا وشمولية في قطر والشرق الأوسط والعالم.

.

الآثار المحلية للتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

• الباحث الرئيسي: د. باشاك كالي
• الدورة: NPRP 5 (NPRP 4-1576-5-236)
• المؤسسات المتعاونة: جامعة قطر (قطر) ، كلية لندن الجامعية (المملكة المتحدة) ، جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) ، جامعة كوتش (تركيا)

وصف المشروع:

الهدف من هذا المشروع متعدد السنوات والمتعدد التخصصات هو دراسة الآثار المحلية للتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هناك اتجاه كبير نحو التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن في الأدبيات، لم تحظ الآثار المحلية للتصديق في دول مجلس التعاون الخليجي بأي اهتمام علمي. سيعالج بحثنا هذه الفجوة من خلال تحديد المسارات التي تحدث من خلالها الآثار المحلية. سيستخدم البحث أسلوب تحليل مختلط (مجموعات التركيز، مقابلات النخبة، تتبع العمليات والتحليل القانوني) لتحليل الآثار المحلية للتصديق على دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. هذه طريقة مناسبة نظرًا لعدم وجود دراسات أولية وتركيزنا على استكشاف مسارات مختلفة للتأثير المحلي. بالنظر إلى استضافة قطر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، فمن المناسب للغاية إطلاق هذا البحث في قطر حيث يهدف مركز الأمم المتحدة إلى بناء المعرفة والخبرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فريق البحث الدولي، المؤلف من خبراء في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنطقة الخليج والقانون الإقليمي، وجميعهم من ذوي الخبرة في تنفيذ مشاريع بحثية كبيرة من قبل ، مناسب تمامًا لإجراء هذا البحث.

حل النزاعات من قبل قطر والمملكة العربية السعودية: أدوار جديدة في الدبلوماسية الإقليمية

• الباحث الرئيسي الرئيسي: د. مهران كامرافا
• الدورة: NPRP 2 (NPRP 08-003-5-001)

وصف المشروع:

في الآونة الأخيرة، تم استكمال الدبلوماسية الإقليمية الاستباقية للمملكة العربية السعودية وحل النزاعات – اتفاق الطائف عام 1989 ، ومبادرة عبد الله في عام 2002 ، واتفاق مكة في عام 2007 – بجهود إضافية من قطر. اتفاق الدوحة في مايو 2008 الذي أوقف حربًا أهلية مستعرة في لبنان هو حتى الآن أكثر نجاحات قطر المذهلة في حل النزاع الإقليمي.

بدأت جهود الوساطة الأخرى ، التي تشمل السودان وإريتريا ، في عام 1998 واستمرت منذ ذلك الحين. يسعى هذا البحث للإجابة على أربعة أسئلة رئيسية. يبحث الأول في الأسباب الكامنة وراء الجهود السعودية والقطرية لحل النزاعات الإقليمية. السؤال الثاني هو طريقة العمل التي تستخدمها كل دولة في التوسط في الصراعات. وعلى وجه التحديد، هل تختلف الجهود القطرية والسعودية بشكل ملحوظ عن المحاولات المماثلة التي تقوم بها جهات فاعلة دولية أخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؟ السؤال الثالث هو إلى أي مدى تمتلك قطر والمملكة العربية السعودية القدرة المؤسسية على تنفيذ دورهما كوسطاء في النزاع. رابعًا وأخيرًا، سيتناول البحث أهمية جهودهم في حل النزاعات من المنظور النظري والسياسي. على وجه التحديد، هل سنشهد ظهور مركز ثقل دبلوماسي جديد، والابتعاد عن القاهرة، وربما حتى واشنطن، بوصفهم “وسطاء صادقين” ووسطاء موثوقين في النزاعات الإقليمية؟ نظريًا، هل يمنحنا النشاط في الدبلوماسية السعودية وخاصة الدبلوماسية القطرية رؤى جديدة في التفسيرات البناءة للعلاقات الدولية؟