عميد كلية الحقوق بجامعة قطر: الدولة ترفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية لتعرضها لانتهاك غير قانوني لسيادتها بما يخرق المعاهدات الدولية.
كانت شرعية المقاطعة والعقوبات المفروضة على قطر من قبل دول الحصار محور حديث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر.
تحدث محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية الحقوق بجامعة قطر، إلى جمهور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأعضاء السلك الدبلوماسي حول “القضايا القطرية المطروحة أمام هيئات تسوية المنازعات الدولية”، حيث استعرض الإجراءات التي تتبعها دولة قطر من خلال القنوات الدولية لتسوية المنازعات ضد الدول الأربع المعنية، على أساس أنها تنتهك التزاماتها بصفتها دولا موقعة على مختلف المعاهدات الدولية.
وأوضح الخليفي أن الإجراءات أمام مختلف المحاكم تشمل حظر السفر والترحيل والحصار البري والجوي والبحري الذي يؤثر سلبًا على حقوق الإنسان للناس في جميع الدول المعنية وهو ما يمثل انتهاكًا غير قانوني لسيادة قطر.
وقال إنه نتيجة لذلك، يوجد في دولة قطر ثلاث قضايا رئيسية مرفوعة حالياً أمام محكمة العدل الدولية. وهي دعاوى تستند إلى معاهدات وقعت عليها إحدى الدول المحاصرة أو معظمها، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الطيران المدني الدولي، واتفاق المرور العابر الدولي للخدمات الجوية.
وفي حديثه عن استهداف قطاع الطيران المدني في قطر، قال الخليفي: “هذه انتهاكات واضحة لاتفاقية الطيران المدني الدولي”. هناك أيضًا شكوتان اخريان بين قطر ودول الحصار أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري وقضيتان بشأن العلاقات التجارية قيد النظر حاليًا أمام منظمة التجارة العالمية.
وفي معرض مناقشة القضية المرفوعة من دولة قطر ضد دولة الإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تحمي عددًا من حقوق الإنسان، قال الخليفي: “نعتقد بشدة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهكت بوضوح تلك الحقوق”، مشيرًا إلى قرار الإمارات العربية المتحدة بطرد المواطنين القطريين. من دولة الإمارات على أساس الأصل القومي. بينما دول الحصار الأخرى ليست من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
بالإضافة إلى ذلك، طلب الفريق القانوني القطري موافقة محكمة العدل الدولية على التدابير المؤقتة التي تتضمن جمع شمل الأسر المنفصلة، وحصل على هذه الموافقة، لإتاحة الفرصة للقطريين لمواصلة تعليمهم في الإمارات، والوصول إلى سجلات التعليم والمحاكم القانونية والمحاكم في الإمارات العربية المتحدة. وقال الخليفي إن ما توصلت إليه المحكمة لصالح قطر كان “توبيخًا واضحًا للإمارات لما اتخذته من تدابير تمييزية غير قانونية”.
بالإضافة إلى كونه عميد كلية الحقوق، يعمل الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي كأستاذ مشارك في القانون التجاري بجامعة قطر، ويمارس المحاماة، ويعمل كقاضي مستقل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وهو أيضًا الوكيل المعين لدولة قطر أمام محكمة العدل الدولية.