إطلاق مشروع بحثي جديد حول معاهدات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي

شهدت الدوحة أمس الأحد الموافق 14 سبتمبر 2014 الكشف عن نتائج تقرير خاص بمبادرة بحثية حول حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال حفل إطلاق التقرير الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال بمنطقة بحيرة الخليج الغربي. وتمثل هذه المبادرة أو مشروع بحثي شامل حول قوانين حقوق الإنسان يمولها الصندوق القطري للبحث العلمي وأول جهد أكاديمي يتناول العمليات الداخلية التي أدت إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والتحفظات والآثار المحلية لهذه المعاهدات سياسياً وقضائياً واجتماعياً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتعاون في تنفيذ المشروع أربعة مؤسسات أكاديمية هي جامعة جورجتاون قطر وجامعة كوتش (تركيا) وجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) وجامعة قطر.

وأوضح البروفسور مهران كامرافا ، أستاذ ومدير مركز الدراسات الإقليمية الدولية في جورجتاون قطر وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع، الأسباب الكامنة وراء إطلاق هذه المبادرة، قائلاً: “قدمنا مقترح مشروعنا إلى الصندوق القطري للبحث العلمي انطلاقاً من قناعة راسخة بأنه يتماشى مع أهداف برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي بشأن تمويل البحوث التي تعود بالنفع على الأمة والمنطقة. ومن شأن هذا المشروع البحثي أيضاً أن يعزز مكانة قطر في مجتمع البحوث الدولي استناداً إلى حقيقة أنه على الرغم من ارتفاع عدد المعاهدات المصادق عليها إقليمياً، لم يكن هناك سابقاً دراسات فعلية حول مصادقة دول مجلس التعاون الخليجي على معاهدات حقوق الإنسان الدولية وتأثيراتها محلياً”. 

وتعليقاً على إحدى نتائج البحث، قالت الدكتورة نزيلة غانيا من جامعة أكسفورد وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع: “لطالما كانت دول مجلس التعاون الخليجي لاعباً أساسياً في التوجه العام نحو المصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما منذ فترة التسعينيات من القرن الماضي. فمصادقة دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال، تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتباراً جزءاً من علاقاتها الدولية مع الأمم المتحدة وأحد مكونات التغيير في سياساتها العامة واستراتيجاتها المؤسسية على الصعيد المحلي”. 

ويلقي التقرير الضوء على النجاحات والتحديات المستمرة التي تعترض مصادقة دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركتها في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت الدكتورة باشاك تشالي، من جامعة كوتش، وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع: “بالطبع هناك فروقات مهمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن المشهد العام يبدو واحداً ويظهر توجهاً متنامياً نحو المزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأمم المتحدة بشأن معاهدة حقوق الإنسان”.

وأقيم حفل إطلاق التقرير باللغتين العربية والإنجليزية مع الترجمة الفورية في الحدث كما تم تقديم ملخص للنتائج الرئيسية في التقرير. 

وقال البروفسور ياسر خلايلة من جامعة قطر، وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع: “خلصت الدراسة إلى عدة توصيات للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ونظام معاهدة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والقضاة والمحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول الأخرى، والأكاديميين في المنطقة والعالم، والتي سيتم إدراجها في التقرير النهائي الذي سيتم إنتاجه”. 

و قد تضمن حفل إطلاق التقرير، كلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ مهران كامرافا، ومقدمات إلى الدراسة البحثية قدمها البروفيسور ياسر خلايلة ، وملخصات للنتائج الرئيسية قدمتها كل من البروفيسورة كالي من جامعة كوش والبروفيسورة نزيلة غانيا من جامعة أكسفورد، وكلمة من الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومقره الدوحة. وأختتم الحفل بالإجابة على أسئلة الحضور.المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: https://www.qatar.georgetown.edu/research/faculty-research/domestic-effe…