دروس تعلمناها من السؤال “هل مات القانون الدولي؟”

هل يمكن أن يكون القانون الدولي أفضل أمل للبشرية في تحقيق العدالة – أم أنه فشل بالفعل؟ في جامعة جورجتاون في قطر، احتشد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والضيوف في القاعة لحضور ندوة بعنوان “هل مات القانون الدولي؟”، تضمنت حلقة نقاش محفزة للتفكير أدارتها الأستاذة المساعدة في القانون الدولي نهى أبو الدهب مع رالف وايلد، الأستاذ في كلية لندن الجامعية، وهو أيضا زميل زائر بجامعة جورجتاون في قطر حاليا، والمحامية الدولية “ديانا بوتو”، وهي أيضا مفاوضة سلام وممارسة مقيمة بجامعة جورجتاون في قطر.

فيما يلي أربع نقاط رئيسية تم الخروج بها من النقاش الذي دار حول القانون الدولي:

لا يزال القانون الدولي يعني شيئا ذا قيمة.

فقد قال د. صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر: “على الرغم من كل إخفاقاته وتراجعه خلف أعذار ‘صعوبة الإنفاذ’، فإن القانون الدولي يظل أمل البشرية العنيد في أن القوة لا ينبغي أن تصبح بديلا عن الحق”. وعلى الرغم من الشكوك الواسعة النطاق، اتفق المتحدثون على أن القانون لا يزال له معنى، سواء كان وسيلة “لإشارة الفضيلة”، وفقا لما ذكره الأستاذ رالف وايلد، أو كما أشارت السيدة ديانا بوتو مفاوضة السلام: “لجعل العالم أصغر وأكثر قيودا” على مجرمي الحرب من خلال حظر السفر الدولي.

المشكلة ليست القانون، إنها عدم المساواة في السلطة.

قال البروفيسور وايلد: “غالبا ما يعكس النظام القانوني العالمي ويعزز أوجه عدم المساواة بدلا من تقييدها”. التحدي الحقيقي هو مواجهة “القوة غير المتكافئة في العالم المادي”. وقد تتبع وايلد جذور الأطر القانونية القائمة اليوم إلى “الوصاية” الاستعمارية، وهو نظام مبني على “فكرة عنصرية مفادها أن بعض الناس في العالم كانوا بالغين راشدين، والبعض الآخر هم الأطفال”. ومنذ ذلك الحين، ابتعد النظام عن ذلك الخلل وأدخل مبدأ تقرير المصير، وأضاف قوله: “تقرير المصير هو قاعدة استباقية بالقانون الدولي؛ يجب أن تكون التسويات والصفقات متوافقة قانونا مع هذه المعايير”.

فلسطين تكشف التناقضات الأخلاقية للنظام.

“لقد انقلب القانون الدولي رأسا على عقب”، قالت ديانا بوتو عندما سئلت عن الوساطة وسبل الانصاف القانونية لفلسطين. “لم أر قط وضعا يضطر فيه شعب يتعرض للإبادة الجماعية إلى التفاوض لإنهاء إبادته الجماعية”. وحذرت من أن خطط السلام المقترحة تحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير بينما تضمن الحماية لإسرائيل فقط.

التغيير الحقيقي يتطلب كلا من القانون وسلطة الشعب.

وبينما اعترفت ديانا بوتو بحدود القانون وقصوره، أكدت أن “هناك بعض الصلاحية لمفهوم هذا القانون وثقله، فحتى إسرائيل تستخدمه للاحتجاج بحقها في الدفاع عن النفس”.

وأكد وايلد أنه في حين أن القانون لا يزال يمثل مكانا مهما للتعبير عن المثل العليا وايضاحها، إلا أنه ليس ساحة المعركة الحقيقية. “إن قضية القبول العالمي وتنفيذها وإنفاذها من الضرورات الأخلاقية السليمة … ففي نهاية المطاف يجب أن يتم في مجال السياسة والسلطة، ومن خلال العمل المباشر في العالم الواقعي المادي “. ودعا الدول إلى الوفاء ب “واجبها الإيجابي” في التصرف من خلال فرض العقوبات، في حين تركت بوتو للجمهور رسالة أمل قالت فيها: “القانون الدولي ليس الأداة الوحيدة… فالناس يتحركون، وهذا هو المكان الذي آمل أن أرى فيه المزيد من الحركة “.