الشريعة الإسلامية لم تندثر في ظل الراج البريطاني – لقد قاومت: يكشف كتاب ريادي لاستاذة بجامعة جورجتاون

إذا اعتقدت أن الاستعمار قضى على الشريعة الإسلامية في الهند؟ راجع نفسك وفكر مرة اخرى.

في كتابها المستفز الجديد بعنوان ” محاكمة الشريعة الإسلامية: التنافس على السلطة الاستعمارية في الهند البريطانية ” (مطبعة جامعة كاليفورنيا، 2025)، تكشف د. سهيرة صديقي الأستاذ المساعد بجامعة جورجتاون في قطر عن تاريخ خفي يقلب السيناريو على كل ما اعتقدنا أننا نعرفه عن القانون الاستعماري البريطاني.

على الرغم من تقييدهم بقواعد الاشتباك الاستعمارية، وجد القضاة والمحامون والفقهاء المسلمون في الهند البريطانية طرقا لثني النظام الاستعماري وتحديه وحتى إعادة تشكيله من الداخل.

توضح الدكتورة سهيرة صديقي، التي غطت أعمالها السابقة التاريخ القانوني في الفترة مابين القرنين القرن الحادي عشر إلى الرابع عشر: “إنها ليست قصة دمار، حيث يمكن القول إن الشريعة الإسلامية هي النظام القانوني الأكثر مرونة في تاريخ البشرية، وهي موجودة باستمرار منذ القرن السابع ، “

“يتتبع هذا الكتاب النزوح التدريجي للشريعة الإسلامية، وكيف ضمنت المجتمعات بقائها بأشكال جديدة”.

 القاضي شاه محمد سليمان، أول رئيس قضاة هندي لمحكمة الله أباد العليا. مصدر الصورة

  صورة بطاقة بريدية للمحكمة العليا في الله أباد، بالهند، مبنى محكمة استعمارية. صورة من الكتالوج رقم 893 من بطاقات TuckDB البريدية ، 1922

في مواجهة دراما صعود شركة الهند الشرقية، والتمرد الذي وقع عام 1857، والضغط البريطاني للسيطرة على المحاكم الهندية، يظهر هذا الكتاب ” محاكمة الشريعة الإسلامية ” كيف كان القانون الاستعماري ساحة معركة اصطدمت فيها التقاليد القانونية وأعادت تشكيل بعضها البعض في النهاية، وما سببه ذلك من تأثير على المجتمع الإسلامي المعاصر.

تقول د. سهيرة صديقي، التي أمضت سنوات في دراسة أرشيفات المحاكم، والمحفوظات الاستعمارية في المملكة المتحدة، إضافة إلى الأرشيف الوطني الهندي، ومجموعات المدارس والجامعات عبر مدن مثل دلهي وبومباي والله أباد: “لقد فوجئت في كثير من الأحيان بالكثير من موضوعات مناقشات اليوم التي تعكس تلك الموجودة في الفترة الاستعمارية، فالعديد من الأسئلة التي طرحها المسلمون في ذلك الوقت لا تزال تُطرح حتى اليوم في سياقات الاحتلال العسكري أو الثقافي أو الاجتماعي”.

عمل د. صديقي البحثي لا يستعيد الماضي فقط، إنه يتناول مباشرة عديد الأسئلة الملحة حول التعددية والسلطة، من خلال ربط التخصصات المتباينة للتاريخ القانوني وتاريخ جنوب آسيا والشريعة الإسلامية معا في سرد متماسك. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تفاعلها مع المصادر الأردية جنبا إلى جنب مع السجلات العربية والإنجليزية رؤية جديدة لإعادة بناء السيرة الذاتية والمناقشات القانونية.

وقد قوبل الكتاب بالفعل بكثير من الإشادة من قبل كبار العلماء باعتباره “ضخما” و “رائعا” و “تحويليا” ، وقد أطلق عليه اسمالدراسة الأكثر إبداعا و تنويرا “للقانون الأنجلو- محمدي حتى الآن”، ويتم تدريسه في الفصول الدراسية بما في ذلك في جامعة ييل وجامعة برنستون وجامعة نيويورك والجامعات في قطر.

كما أدى البحث إلى تغيير فصلها الدراسي في جامعة جورجتاون في قطر، حيث ستقوم بتدريس فصل دراسي عن الشريعة الإسلامية والاستعمار، وبصفتها المديرة التنفيذية لمشروع “المجادلة: مسجد ومركز للمرأة”، حيث تسعى إلى تسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع الإسلامي المعاصر.

وتشرح د. صديقي  قائلة: “لا يمكنك فهم هذه المنطقة – أو الكثير من عالم ما بعد الاستعمار – دون فهم الإرث المتأصل بعمق شديد للاستعمار”. سواء كانت تعّلم طلاب الشؤون الدولية تاريخ المنطقة، أو تشجع البحث في المجتمع الإسلامي المعاصر، فإنها تظل ملتزمة بالتاريخ كمصدر للتجديد والنمو.

“لقد وجدت أن الطلاب هنا – وكثيرون منهم يأتون من مجتمعات ما بعد الاستعمار – يتواصلون بعمق مع هذه المواد التي يرونها ترتبط بحياتهم، ويتردد صداها في تجاربهم المعيشية. ويظل هدفي هو الاستمرار في تسليط الضوء على العصر الحديث، وتشجيع طلابي على إعادة قراءة التاريخ بعين ناقدة، وإيجاد روايات جديدة يمكن أن تلهمهم لبناء مستقبل أكثر عدلا وانصافا للعالم “.